SWCC
الثلاثاء 28 رجب 1438هـ

:: برنامج التخصيص

قرار التخصيص

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالقرار رقم (2/29) في 29/6/1429هـ الموافق 3/7/2008م.

وقد نص القرار على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى شركة مساهمة قابضة, مملوكة بالكامل للدولة, وتتبع لها شركات إنتاج من محطات المؤسسة القائمة والمقترحة, ويتم طرح شركات الإنتاج لمشاركة المستثمرين المطورين من القطاع الخاص على ألا تقل نسبة مشاركة القطاع الخاص عن 60% في ملكية كل شركة من شركات الإنتاج التابعة .

كما سيتم في مرحلة لاحقه طرح أسهم الشركة القابضة للاكتتاب العام وفق متطلبات هيئة السوق المالية, وطرح الدولة لحصتها في شركات الإنتاج التابعة لها للاكتتاب العام خلال مدة زمنية يتفق عليها مع المستثمرين والمطورين.

تعريف التخصيص

التخصيص هـو عملية تغيير في الملكية أو الإدارة للمؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص اعتماداً على آليات السوق والمنافسة ، وذلك بتطبيق أساليب متعددة تتراوح ما بين عقود الإدارة والتشغيل ، والإيجار ، والتمويل أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات إلى القطاع الخاص .

رؤية التخصيص

أن تصبح شركة رائدة في صناعة التحلية تعمل وفق أسس تجارية وتجدد نشاطها لمواكبة المتغيرات المحلية والعالمية.

رسالة التخصيص

نسعى لتوفير الماء والكهرباء بأحدث تقنية وأقل تكلفة بأيدي وطنية مؤهلة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.

أهداف التخصيص في المملكة

حدد قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ ثمانية أهداف للتخصيص في المملكة العربية السعودية والأسس التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لتحقيق هذه الأهداف . وقضى قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 11/11/1421هـ بأن يتولى المجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية وتحديد للنشاط الذي يستهدفه التخصيص ، وأن تصدر قائمة النشاط المستهدف بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء وأن يضع المجلس الاقتصادي الأعلى خطة استراتيجية وبرنامجاً زمنياً لتحقيق ذلك. والأهداف هي:

1.رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية

2.دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد

3.توسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة

4.تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً

5.زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى العاملة الوطنية

6.توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفـة المناسبين

7.ترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة

8.زيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة مع القطاع الخاص