|
حدد قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ ثمانية أهداف للتخصيص في المملكة العربية السعودية والأسس التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لتحقيق هذه الأهداف . وقضى قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 11/11/1421هـ بأن يتولى المجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية وتحديد للنشاط الذي يستهدفه التخصيص ، وأن تصدر قائمة النشاط المستهدف بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء وأن يضع المجلس الاقتصادي الأعلى خطة استراتيجية وبرنامجاً زمنياً لتحقيق ذلك. والأهداف هي: 1.رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية 2.دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد 3.توسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة 4.تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً 5.زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى العاملة الوطنية 6.توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفـة المناسبين 7.ترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة 8.زيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة مع القطاع الخاص |