لماذا نخصص
 

هناك عدة أسباب للتوجه للتخصيص هي:

1- الأهداف

يعتبر تحديد الأهداف هو حجر الأساس لنجاح برنامج التخصيص وهو الموجه لها ولقد وضعت المؤسسة رؤيتها ورسالتها وأهدافها المقترحة على محور التخصيص من خلال اجتماع ضم قيادات المؤسسة وذلك من أجل ضمان التأييد والتحرك الجماعي لتحقيقها.

أهداف المؤسسة المقترحة:

· التحول إلى كيان تجاري يعتمد على معايير السوق

· تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

· القيام بدور فاعل ورئيسي كشريك في تمويل المشاريع

· تحقيق الريادة في مجال صناعة التحلية

· زيادة فرص العمل للمواطنين وتوفير التدريب لهم

· ترشيد النفقات دون التأثير على نوعيّة وكميّة الإنتاج

· المحافظة على سلامة البيئة

2- قرارات وتوجيهات مشاركة القطاع الخاص:

صدرت عدد من القرارات الداعمة للتوجه نحو التخصيص كما قامت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بعدد من الإجراءات لتحقيق هذا التوجه على النحو التالي:

· قرار مجلس الوزراء رقم (60) 1/4/1418هـ بدعم القطاع الأهلي وإشراك رأس المال الوطني .

· قرار مجلس الشورى رقم 18/12 تاريخ 9/9/1420هـ بإعادة النظر في نظام المؤسسة بما يمكنها من المشاركة الفاعلة فيما يختص بمجال المياه دراسةً وتخطيطاً وتنفيذاً، وتشجيع العمل على تطبيق التنظيمات التي تسمح للاستثمارات الخاصة بتمويل إنشاء محطات التحلية وتشغيلها.

· قرار مجلس الوزراء رقم 125 في 25/4/1422 هـ بإنشاء وزارة المياه وتضمنت مهامها الاساسية (وضع الآليات والأطر والترتيبات المناسبة للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع المياه تمويلاً وتنفيذاً وتشغيلاً وصيانةً).

· قرار مجلس الوزراء رقم 176 تاريخ 15/6/1422هـ الذي أكد على المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بسرعة رفع التعديلات المقترحة على نظامها بما يمكنها من المشاركة الفاعلة فيما يختص بمجال المياه دراسةً وتخطيطاً وتنفيذاً والعمل على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء محطات التحلية وتشغيلها .

· وافق مجلس ادارة المؤسسة في 14/5/1423هـ على رفع تقرير الاستشاري ماكنزي للمجلس الاقتصادي الأعلى.

· تم رفع تقرير الاستشاري ماكنزي للمجلس الاقتصادي الأعلى في 11/10/1423 هـ .

· قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 5/23 في 23/3/1423هـ بالموافقة على أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مشاريع تحلية المياه المالحة .

· قرار مجلس الوزراء رقم 219 في 6/9/1423هـ بالموافقة على قائمة المرافق المستهدفة بالتخصيص ومن بينها تحلية المياه المالحة.

· رفع خطاب الى نائب رئيس مجلس الوزراء في 11/10/1423هـ بطلب احالة دراسة الاستشاري ماكينزي الى المجلس الاقتصادي الأعلى. ثم ارسلت الدراسة الى الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى في 5/11/1423هـ

· رفع امين عام المجلس الاقتصادي الأعلى في27/7/1424 هـ ما رأته اللجنة الدائمة بإعادة الموضوع الى وزارة المياه والكهرباء لدراسته بصورة متكاملة في اطار الخطة الوطنية للمياه.

· ارسلت مرئيات اللجنة الدائمة الى معالي وزير المياه والكهرباء لإكمال اللازم في 6/8/1424 هـ .

· قدم البنك الدولي في 16/1/1425هـ دراسة لإعادة هيكلة المؤسسة بناء على تكليف المؤسسة للبنك الدولي بذلك .

· صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (43) وتاريخ 18/2/1426هـ والمتضمن ما يلي:

1- الموافقة على تعديل بعض مواد نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتصبح بالنص الآتي:

المادة الأولى: المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ، مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الإعتبارية ولها جميع الحقوق اللازمة لممارسة نشاطها وتتبع إدارياً وزيرالمياه والكهرباء ومقرها الرئيس في مدينة الرياض ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب في المناطق أو المدن التي يقرها مجلس الإدارة.

المادة الثالثة: فقرة (ج): إبرام اتفاقيات وعقود بيع وشراء الماء والطاقة الكهربائية والبخار مع الجهات القائمة بالإنتاج والتوزيع أو بأحدهما حكومية كانت أم خاصة.

المادة الرابعة: يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:

وزير المياه والكهرباء رئيساً

محافظ المؤسسة نائباً للرئيس

وكيل وزارة المياه والكهرباء عضواً

وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً

وكيل وزارة المالية عضواً

وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية عضواً

وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً

عضوان من القطاع الأهلي من ذوي الكفاية والأهلية يعينان من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير المياه والكهرباء وتكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة السادسة: فقرة (و): إقامة العقارات وشراؤها وبيعها وتأجيرها واستئجارها تحقيقاً لأغراض المؤسسة وله تأجير هذه العقارات على مشاريع إنتاج وخدمات الماء أو الكهرباء أو كليهما بأسعار رمزية.

2- التأكيد على المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالإسراع في إعادة هيكلة المؤسسة ورفع ما يتم التوصل إليه.

(3) مقومات نجاح تخصيص المؤسسة:

· أهمية المنتج

· الفجوة بين العرض والطلب

· توافر البنية الأساسية

· البيع بالجملة

· دعم الدولة

· القوى العاملة المدربة

· الخبرات المكتسبة