تعود أهمية التخصيص إلى الأهداف والنتائج التي تتحقق عن طريقه ومنها ما يلي:

1- زيادة كفاءة الاقتصاد : ثبت بالأدلة أن الأنظمة الاقتصادية الحرة التي تعتمد على آليات السوق والمنافسة تزيد من الكفاءة وجودة ومعدلات الأداء ، وتضمن تقديم سلع وخدمات بأسعار مقبولة ، بينما لم يحقق القطاع العام ذلك ، فنظم الدعم غير الفعالة ، وتشجيع توظيف العاملين بدون حاجة ، تؤدي إلى أعباء كبيرة على ميزانيات الدول وتزيد من أسعار السلع والخدمات ، مما ينعكس سلباً على المواطن ، وتجد بعض الدول في التخصيص فرصة لكسر الاحتكار وتفعيل المنافسة ، فهذه إنجلترا تقسِّم شركة الغاز على أساس أنها محتكرة وتبيعها ، مما أدى إلى تحسين المناخ التنافسي وتحقيق الربحية ؛ وكذلك قامت اليابان بتخصيص هيئة السكة الحديدية ، مما أدى إلى تحسين الخدمة للركاب ونيل رضاهم ، وزادت الأرباح وكذلك عدد العاملين بالشركة كما زادت أجورهم .

2- رفع العبء عن كاهل خزينة الدولة : لتنصرف إلى تقديم خدمات أخرى ، وتخفيف الإنفاق العام والتخلص من التدفق الخارج في صورة قروض ودعم لبعض الخدمات والسلع ، كما أن بيع المؤسسات التي يتم تخصيصها يعتبر مصدراً لتمويل خزانة الدولة .

3- تحرير القرار الإداري من سيطرة الأجهزة الحكومية : وبذلك تتوفر المرونة المطلوبة في العمل الإداري .

4- يرى الكثيرون أن التخصيص وسيلة لإيجاد الحافز الشخصي : على الإنتاج والقضاء على السلبية ، وتحقيق الانضباط في السلوك داخل مجالات العمل .

5- أن دخول القطاع الخاص في مشروعات القطاع العام سيؤدي إلى منافسة حقيقية : حيث يقلل من تدخل الدولة من خلال التسعيرة والترخيص وتشغيل العمالة.. الخ، ويعيد للاقتصاد توازنه الطبيعي ، ويوفر فرص حقيقية لملكية المواطن للقطاعات التي يتم تخصيصها .

6- يعتبر التخصيص جزءاً من إصلاح متكامل للأجهزة الإدارية والاقتصادية : وفيه إصلاح لمفاهيم المجتمع بانتفاء الاتكالية والمحسوبية ليتحول المجتمع إلى بيئة تقدر الإنتاجية والكفاءة .